ارزیابی امنیت قضایی متهم در رسیدگی های کیفری

شناخت حقوق قانونی متهم و اهمیت ارتباط آن با امنیت قضایی وی، یکی از مهمترین اهداف تدوین هر قانون آیین دادرسی کیفری است حقوقی که فرد بی گناه در پرتو آن می تواند بی گناهی خود را اثبات نموده و از تعقیب در امان بماند در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی، دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات گناهکاری یا بی گانهی کسی که دلیلی بر بزهکاری او وجود نداشت مرسوم بوده است، ولی بعد از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری، حقوق دانایی جزایی به این نتیجه رسیدند که در قانون آیین دادرسی کیفری عادلانه، باید قوانینی گنجانده شود که افراد شرافت مند و بی گناه در پرتو حمایت آن بتواند بی گناهی خود را به اثبات برسانند و از تعقیب مصون بمانند . با پیشرفت و رشد این افکار، قوانین تکامل یافته و اقتدار قانونی و قضایی، هر چه بیشتر حکمفرما گردید و موارد اعاده دادرسی توسعه یافت. حق داشتن وکیل مدافع، آزادی مشاوره با وکیل برای هر فرد به رسمیت شناخته شد و موارد تعلیق اجرای مجازات افزایش یافت و بیشتر از پیش امنیت قضایی متهم در قوانین جدید مورد توجه قرار گرفت. این پایان نامه در یک مقدمه، سه فصل، نتیجه گیری و پیشنهاداتف تدوین گردیده است. در این مجموعه سعی بر این است که به نقاط مثبت و منفی قانون آیین دادرسی کیفری ایران در خصوص امنیت قضایی متهم پرداخته و مطابقت شود. این قانون در زمینه حفظ امنیت قضایی متهم با معیارهایی بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. اصول و قواعدی که تضمین کننده حقوق متهم هستند در دو قسمت سنتی و مدرن بررسی می گردد. اصولی همچون اصل برائت و شخصی بودن مجازات ها و تساوی افراد در برابر قانون ، از اصول سنتی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و منع رسیدگی مجدد، اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمات می توان از اصول مدرن نام برد و همچنین بررسی این قوانین در امنیت قضایی متهم در مرحله رسیدگی و تحقیقات مقدمات، مورد بررسی قرار گرفته است و لذا می توان گفت امکان استفاده از اقتدار قانونی و قضایی برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی در جهت اصلاح آن، شکل دهنده امنیت قضایی است.